الأهرام المصرية الثلاثاء 26 أغسطس 2008 9:20 ص
عاقبت محكمة جنح التجمع الخامس المتهمين في قضية احتكار الأسمنت, وعددهم20 متهما يمثلون9 شركات, بغرامة قدرها200 مليون جنيه, بواقع10 ملايين علي كل منهم, وهو الحد الأقصي في قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأكدت المحكمة ـ في أسباب حكمها ـ استنادها إلي تقرير جهاز حماية المنافسة, الذي أجري دراساته علي شركات الأسمنت لمدة عام ونصف العام, وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار, رغم ثبات تكلفة الإنتاج, ووجود فائض في المنتج,وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار, وعدم محاولة أي منهم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق.
ومن جانبه, أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكم سيكون له تأثير كبير علي حماية المنافسة ولمصلحة المستهلك, ويجسد قدرة أجهزة التحقيق, والنيابة, والقضاء المصري علي التعامل بكفاءة مع التشريعات الاقتصادية الجديدة, دون المساس بالنشاط الاقتصادي للشركات, وأنشطتها الإنتاجية, لأن حماية المنافسة تخدم المناخ الاستثماري, ولا تضر به.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق