الأهرام المصرية الثلاثاء 26 أغسطس 2008 9:26 ص
الحكم الذي صدر أمس بفرض غرامة10 ملايين جنيه لـ20 شركة اسمنت رفعت اسعارها برغم استقرار تكاليف انتاجه وعدم تغيرها بالاضافة الي تسببهم في تقيد عمليات تسويقه بالسوق المحلي بالرغم من زيادة الانتاج وارتفاع السعر بصورة غير مبررة.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال, ماهو تأثير ذلك علي السوق المصري في توافر الاسمنت وارتفاعا وانخفاضا في سعره.
في البداية يتوقع علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن ينخفض سعر الأسمنت في مصر خلال الشهر المقبل بنسبة15% نتيجة انخفاض سعره في السوق العالمي وانخفاض سعر البترول والشحن والنقل وانخفاض سعر الأسمنت في السوق المحلي سوف يتم استيراده من الخارج.
ويتوقع أن ينخفض أسعار الشقق بنسبة تتراوح مابين8 و10% بسبب انخفاض سعر الاسمنت والحديد وهذا يشجع السوق العقاري والتمويل العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة. ويشيد علي موسي بجهاز منع الاحتكار ونجاحه في أول قضاياه والتي تم تحويلها الي القضاء وصدر الحكم العادل والذي ينظم عدم استغلال المستهلكين.
نفي أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن يكون الحكم له أي تأثير علي السوق أو انخفاض سعره حاليا بالرغم من انخفاض سعره عالميا بسبب انخفاض البترول وعدم تصدير الأسمنت وتوفره بالسوق المحلي, مشيرا الي ان الشركات المنتجة للاسمنت لم تراعي ذلك في انخفاض اسعارها.
وأوضح ان تأثير الحكم علي شركات الأسمنت الجديدة والتي ستبدأ انتاجها خلال الشهر المقبل سوف يعيد الاستقرار ويعطي وفرة للسوق المحلي.
ويتوقع ان ينخفض سعر الأسمنت في بداية الشهر المقبل بنسبة10% نتيجة انخفاض سعره عالميا وانخفاض أسعار البترول والشحن والنقل وسوف يكون تأثيره ايجابيا علي السوق العقاري في مصر, مشيرا الي ان مواد البناء متوفرة بالسوق وهذا يعطي ميزة كبيرة للشركات العقارية والمقاولين في انهاء أعمالهم, وبالتالي يتم انخفاض أسعار الشقق بنسبة10%.
ويطالب أحمد الزيني وزارة التجارة والصناعة بتشديد العقوبة في حالة عودة المنتج الي الاحتكار مرة أخري ويطالب بتكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل بحيث تكون عقوبة المنتج مثل التاجر الحبس والغرامة معا وليست الغرامة فقط.
ويقول سمير نعمان عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان الحكم يعطي شركات الأسمنت حرية المنافسة في السوق وينعكس بشكل ايجابي علي المستهلك في ظل الالتزام بالقوانين وقواعد السوق من جهة الشركات المنتجة للاسمنت لكي تستفيد بالتنافس والتفاعل للعرض والطلب موضحا انه يوجد برامج التزام بقواعد المنافسة قبل وبعد صدور القانون.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق