القاهرة - علي خلفية التطورات الاخيرة في اسواق المال العالمية وتأثيراتها علي البورصات العربية بما فيها البورصة المصرية نشطت بيوت الابحاث العالمية والعربية علي رصد الموقف.
وفي هذا الاطار أعدت مؤسسة بيت الاستثمار العالمي' جلوبال' تقريرا دعت فيه المستثمرين للاستثمار في الاسهم المصرية التي وصلت الي مستويات سعرية اعتبرتها المؤسسة جاذبة للشراء،وأشاد التقرير بأداء السوق المصرية والاقتصاد المصري، مستشهدة بتصريحات رئيس صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية الراصدة لأداء الاقتصاد المصري. وتناول التقرير الاسباب التي أدت الي الازمة.
وأشار الي ان الأسواق المالية العالمية شهدت هبوطا حادا اثر الانباء الاخيرة عن اعلان البنك الاستثماري' ليمان برازرز' افلاسه و الاعلان عن استحواذ بنك أوف أمريكا علي البنك الاستثماري ميريل لينش و هو اكبر شركة عاملة في مجال السمسرة عالميا، دفعت هذه الانباء المستثمرين علي مستوي العالم الي عمليات بيع عنيفة للتخلص من استثماراتهم، مما أدي الي حدوث صدمة عنيفة بأسواق المال العالمية.
و قد جاء الاعلان عن افلاس بنك ليمان برازرز بعد تراجع العديد من المؤسسات عن الاستحواذ علي البنك، و كان من ضمن تلك المؤسسات بنك باركليز البريطاني و الذي انسحب من عملية الاستحواذ الكامل و يقوم حاليا بالاستحواذ علي بعض اصول الشركة بمبلغ يتراوح ما بين2 و3 مليارات دولار.
و من الجدير بالذكر أن بنك ليمان برازرز قد تكبد خسائر مالية جسيمة اثر الأزمة المالية الراهنة بلغت60 مليار دولار متمثلة في استثمارات في مجال الرهن العقاري.
و من ناحية أخري، وافق بنك ميريل لينش، و الذي بدوره تأثر سلبيا بأزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة، أن يقوم بنك أوف أمريكا بالاستحواذ عليه. و سوف يتم ذلك عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث تتم المبادلة بواقع0.8595 سهم من أسهم بنك أوف أمريكا مقابل كل سهم من أسهم بنك ميريل لينش.
و قد أعلنت عشرة بنوك تجارية و استثمارية عن تأسيس صندوق يبلغ قيمته70 مليار دولار، و ذلك لتمويل المؤسسات المالية التي تواجه مشكلة في السيولة.
و كانت تلك البنوك هي بنك أوف أمريكا، بنك باركليز، سيتي بنك، كريدي سويس، دويتش بنك، جولدمان ساكس، جي بي مورجان، ميريل لينش، مورجان ستانلي وبنك يو بي اس. و ذلك علي أن يقوم كل بنك بالمساهمة بـ7 مليارات دولار في الصندوق لمواجهة مشكلات تذبذب اسواق المال العالمية.بالاضافة الي ذلك فقد لجأت المجموعة الدولية الأمريكية و هي كبري شركات التأمين العالمية الي الاعلان عن رغبتها في اعادة الهيكلة. و تحتاج الشركة الي تمويل بمبلغ40 مليار دولار حتي تتفادي حدوث هبوط في تصنيفها الائتماني.
لان الهبوط في التصنيف الائتماني سوف يعوق قدرة الشركة علي الحصول علي تمويل بأسعار فائدة معتدلة.
و قد اعلنت الحكومة الامريكية عن الموافقة علي اقراض شركة التأمين الكبري مبلغ85 مليار دولار لانقاذها من الازمة الراهنة.
وقد أدت تلك العوامل الي حدوث صدمة في أسواق المال علي مستوي العالم وتراجع في مؤشرات معظم البورصات العالمية، حيث تهاوت البورصات الأمريكية و الأوروبية و الأسيوية، و كذلك بورصات الدول الناشئة، بالمقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.
وكان من بين البورصات المتأثرة سلبا بهذه الاحداث العالمية، البورصة المصرية، فقد انخفض مؤشر البورصة المصرية30CASE في يوم الاثنين الماضي بنسبة5.52% و هبط في يوم الثلاثاء بنسبة4.73%.
وجاء هبوط مؤشر30CASE كنتيجة مباشرة للهزة العنيفة التي اصابت القطاع المالي العالمي مؤخرا، وبرغم ان السوق المصري يعتبر سوقا واعدا تتضمن اسهم تتداول بأسعار منخفضة تغري بالشراء.
ولكن الهبوط الحاد في البورصات الغربية قد دفع صناديق تقليل المخاطر والصناديق التي توجه استثماراتها الي الاسواق الناشئة الي البيع في هذه الاسواق بما في ذلك مصر، حتي يتسني لهم تغطية خسائرهم في اسواقهم.
وجاء بيع الاجانب متركزا في الاسهم القائدة في السوق المصرية و التي لطالما استثمروا فيها بنسب مرتفعة، الامر الذي انعكس بالسلب علي هبوط المؤشر، حيث ان اربعة اسهم فقط من الاسهم القائدة تمثل اكثر من60% من اجمالي الوزن النسبي لمؤشر30CASE.
الامر الذي دفع المستثمرين الافراد الي الخوف و اتباع عمليات البيع بعشوائية لباقي الاسهم المدرجة في السوق، مما ادي الي تعميق الهبوط بهذه الصورة.
وأكد التقرير ان المستويات السعرية الحالية للاسهم المدرجة في البورصة المصرية هي افضل الاوقات لاعادة الشراء و ذلك لأن الاقتصاد المصري مازال يتمتع بالقوة و هذا مستند الي تصريحات المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام زيارة له لمصر يوم15 سبتمبر الجاري، و الذي اشاد بأداء الاقتصاد المصري و وصفه بالاقتصاد القوي الذي يمكنه مواجهة الازمات العالمية.
و مما يدعم وجهة نظرنا حيال الاقتصاد المصري، معدلات النمو التي تخطت الـ7% خلال السنوات الثلاث الاخيرة كنتيجة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع منذ عام.2004
وأشار التقرير إلي ان اكبر التحديات امام الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة هو خفض معدل التضخم، والذي ارتفع مع ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا ومع بداية تدني هذه الاسعار دوليا سوف ينخفض معدل التضخم.
ومن ناحية اخري فان متوسط مضاعف الربحية للشركات المدرجة في مؤشر30CASE قد وصل الي11.3 مرة، وهو معدل متدني يحث علي اعادة شراء الاسهم المصرية ذات التوقعات بمعدلات ربحية عالية.
وتوقع التقرير عودة المستثمرين الاجانب بمجرد هدوء الأمور في بورصاتهم للشراء في السوق المصرية مما سيدفع السوق الي الارتفاع من جديد داعيا المستثمرين الي قيادة السوق والابتعاد عن الاتباع العشوائي.
المصدر: جريدة الأهرام
