أكد محمد عمران نائب رئيس البورصة قيام إدارة البورصة حالياً بتجارب مبدئية على المؤشر الجديد المزمع تدشينه بحلول النصف الأول من عام 2009 .
وقال عمران فى تصريحات لقناة "سى إن بى سى" الاقتصادية اليوم :" إن المؤشر الجديد الذي قد يضم 70 أو 100 شركة ما زال تحت الدراسة من جانب اللجنة المستقلة والتي تقوم بتجريب بعض الطرق المستخدمة في إيجاد هذا المؤشر من حيث الشركات التي سيضمها وطريقة احتسابه ".
وأوضح " أن هناك مؤشرًا آخر يعتمد علي مدى التزام الشركات المُدرجة بالبورصة بقواعد الحوكمة وأبرزها الشفافية والإفصاح وكذلك التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية والبيئية ويجري إعداده حالياً بالتعاون بين مؤسسة ستاندرد آند بورز الدولية والبورصة المصرية. مشيرًا إلى أنه المقرر الانتهاء منه أيضاً خلال النصف الأول من العام القادم ".
وحول التعديلات الجديدة الخاصة بقواعد قيد وشطب الشركات قال عمران :" إنه قد تم إضافة بند إلزام الشركات المُدرجة بطرح 10% من أسهمها بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة السيولة وزيادة عمق السوق".
وأوضح " أن هناك نحو 380 شركة مقيدة في البورصة المصرية منها ما يقرب من 200 شركة ليس لديها طرح أولى لذلك سيتم إلزام الشركات التى سيتم قيدها بطرح 10% من أسهمها للبيع خلال 3 أشهر من عملية القيد الإضافة إلى أن الشركات المقيدة أساسا ستلتزم بذلك أيضاً ".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق