خاص مباشر الاربعاء 20 أغسطس 2008 2:22 م
واصل المؤشر العام للبورصة المصرية case 30 تراجعه لليوم الثالث على التوالى ليفقد حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم أكثر من 185 نقطة حتى الان بانخفاض بلغت نسبته 2.33% وذلك بعد أن أستطاع كسر مستوى الـ 8000 خلال جلسة أمس للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين وتزامن ذلك مع نشوب حريق فى البرلمان المصرى أمس وهو مادفع المستثمرين للربط بين تراجع البورصة وحريق البرلمان وهو مانفاه خبراء أسوق المال مؤكدين على ان السوق يسلك اتجاه الهبوطى منذ فترة ليست بقليلة .
فى البداية يرى عبد الفتاح مصطفى - المحلل الفنى بشركة سيتى تريد لتداول الاوراق المالية - بأن السوق يسير فى اتجاه هبوطى على المدى القصير متراجعاً من مستوى الـ 12000 نقطة ليصل الى مستوى الـ 7760 نقطة خاسراً أكثر من 4200 نقطة وتوقع أن يكون للمؤشر نقطة دعم قوية عند الـ 7400 ولكن فى حالة كسر تلك النقطة فإن اتجاهه سيكون هبوطى على المدى الطويل وليس القصير.
وعن توقعه لأداء السوق خلال الفترة القادمة يرى أن السوق يجب أن يقوم بحركة تصحيحية ويسير فى مستوى عرضى وذلك لتعويض الخسارة الحادثة ، مشيرا الى ان العمليات البيعية التى تتم بكثرة ستنخفض خلال الفترة القادمة .
وعن أداء أسهم المؤشر مثل الأوراسكومات والبنك التجارى الدولى وهيرمس يقول أن اتجاهها هبوطى الآن وهو ما ضغط على المؤشر الرئيسى نظراً لثقلها النسبى به وتوقع أن ترتفع تلك الأسهم خلال الفترة القادمة مما يدفع المؤشر للارتفاع .
وعن تاثير الحريق الذى نشب فى مبنى البرلمان المصرى واتى الحريق بالكامل تقريبا على مبنى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان بينما أتى بالكامل على مبنى يتبع مجلس الشعب "الغرفة السفلى للبرلمان نفى عبد الفتاح وجود اية علاقة بين مايحدث بسبب الحريق وتراجع السوق المصرى اليوم مشيرا الى ان الاتجاه الهبوطى للسوق ليس وليد جلسة اليوم .
ويتفق معه فى الراى أحمد جلال عضو جمعية المحللين الفنين قائلا بأن ماحدث فى البرلمان لاعلاقه له بتراجع السوق اليوم مؤكدا على ان السوق مازال يسلك الاتجاه الهبوطى منذ فترة طويلة وهو مانشهده الآن .
ومن جانبه قال عيسى فتحى العضو المنتدب بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لتليفزيون العربية : "اعتقد إن حريق مجلس الشورى ليس له علاقة بما يحدث في السوق لكن أرى أن حريق 5 مايو وقرارات الحكومة بشأن رفع الأسعار فما زالت توابعها تلتهم مكاسب المستثمرين في البورصة كما التهمت النيران مجلس الشورى.
وأضاف أن يوم 5 مايو تم إلغاء إعفاء المناطق الحرة وتحويلها لنظام الاستثمار الداخلي وخصوصا الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة .
وأشار عيسى فتحى أنه مع رفع أسعار المحروقات في مصر بنسب 100% ترتب عليه خسارتين الأولى على رفاهية الناس الجارية أو دخلهم الجاري والثانية ادت إلى خسارة رأسمالية من خلال خسارة مدخرات سواء مستثمرة في البورصة أو مودعة في البنوك لأنه الفائدة الحقيقية سلبية حتى بعد رفع سعر الفائدة الأخير الأمر الذى ألقى بالمشكلة إلى البنك المركزي الذى حاول علاج هذه القرارت من خلال رفع متتالي لسعر الفائدة الأمر أعطى إشارات سلبية على إن التضخم ما زال مرتفع وهو ما دفع مؤسسة فيتش إلى تخفيض تقييمها للاقتصاد المصري من إيجابي إلى مستقر .
وحول مبيعات الأجانب المكثفة قال عيسى فتحى أن ذلك لا نعتبره انسحابا من السوق، لانى نرى ارتفاع فى الاحتياطي الدولاري وإلا كان انخفض بانسحابات الأجانب ، كل ما أقوله إن الأجانب يحاولون الاستفادة من ظروف السوق لتحقيق أرباح في الفترة القادمة
وطالب العضو المنتدب بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية المستثمرين بالصبر بدلا من البيع العشوائي حتى تمر تلك الفترة بسلام .
الأربعاء، 20 أغسطس 2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق